ثمنه في مصالح المسجد واختار المحقق الكركي الا انّه أوجب مع الامكان ان يشترى بثمنه بدله فان تعذر صرف ثمنه في مصالح المسجد كما هو اخبار العلامة في كره وولده في الايضاح واحتج على الأول بأنه إذا خرج عن الانتفاع به في الوقف خرج عن مقصود الواقف لان مقصوده الانتفاع به فلو لم يجز بيعه كان تضييعا محضا وعلى الثّاني بأنه أقرب إلى مراد الواقف ثم إنه اختار انه إذا أمكن ان يتخذ من الجدع أبواب وألواح وجب ولم يجز البيع ويظهر من الشهيد ره في الدّروس وغيره تقييد الحكم بالبيع بما إذا لم يمكن الانتفاع بها في غير ذلك من المساجد بناء على انّها بتمامها كمسجد واحد تصرف آلات بعضها في بعض كما يصرف بعض آلات ناحية من المسجد في ناحية أخرى منه وفى بعض الروايات الواردة في اخراج الحصر من أنها ترد إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر ما يؤمي إلى ذلك ويظهر من الشهيد الثاني في الرّوضة انه إذا أمكن صرفهما بأعيانهما في الوقود لمصالحه كأجر المسجد تعين ذلك ولم يجز البيع وقال ولو لم يكن أصله موقوفا بل اشترى للمسجد مثلا من غلته أو بذله باذل صحّ للناظر بيعه مع المصلحة مطلقا انتهى وقال المحقق الكركي ان جواز البيع في هذا القسم لا يخلو من قوة وحكى عن التذكرة انه لا خلاف بين العامة في جواز بيع هذا القسم لأنه ملك ولم يفت هو بشئ وعلى هذا فإذا بيع لم يتعين شراء مثله بل يصرف في مصالح المسجد من غير تعيين الصوة الثامنة ان يباع شئ من الوقف ممّا تعلق به الوقف على وجه الفرعيّة لا الأصالة العمارة ما هو المطلوب بالأصالة كبيع آلات المسجد بعمارته إذا خيف من أن يخرب كما يظهر من الشهيد ره في لك وغيره بل قيل بجواز بيعها العمارة غير ذلك المسجد من المساجد التي يخاف من خرابها ونقل عن بعض العلماء انه كان يعمد فيما فضل من أموال المسجد عن تعميره إلى التنمية وشراء العقارات بها وصرف حواصلها في مصالح المسجد من الحصر والعمارة ونحوها وأطلق جماعة من الأصحاب انه يحرم بيع آلاته ومنهم الفاضلان قال العلامة في التحرير ولا يجوز بيع آلاته بحال ولا استعمال آلاته في الملك وجواز استعمالها في مسجد آخر ويأتي ما ينفع في تحقيق هذه الصّورة وما قبلها وينبغي التنبيه لأمور الأول ان كل وقف عام كان الغرض من وقفه تمليك الانتفاع للموقوف عليهم دون العين أو منافعه فلا يصّح بيعه ما دام وقفا بوجه من الوجوه وقد اجمع الأصحاب على ذلك في المسجد وقالوا بأنه إذا خرب لم يخرج عن كونه وقفا إذا لم تكن ارضه من الأراضي الخراجيّة أو بقيت آثار المسجد ولا يصّح بيعه أصلا وان أمكن ببيع بعضه تعمير بعض آخر خصوصا إذا كان مع خراب البناء أقرب بما ينبغي وضع المسجد عليه من كونه مكشوفا ونحوه من المستحبّات وخالف في ذلك بعض العامة وكك المشهد والمقابر المبنيّة إذا خربت والمدارس والخانات والقناطر الموقوفة على الطريقة المعروفة والكتب الموقوفة على المنتفعين والعبد المحبوس على خدمة الكعبة ونحوها والأشجار الموقوفة لانتفاع المارة البواري الموضوعة لصولة المصلين وغير ذلك ممّا قصد بوقفه الانتفاع العام لجميع النّاس أو للمسلمين ونحوهم من غير المحصورين لا تحصيل المنافع بالإجارة ونحوها وصرفها في مصارفها كما في وقف الحمامات والدكاكين ونحوها وذلك لان ما ذكرنا من الأوقاف صارت بالوقف من المباحات بالأصل اللازم بقائها على الإباحة كالطرق العامة والأسواق وقضية الأصل هو المنع مط ولا دليل على استثناء ما ذكر وامّا اجزاء هذه الأوقاف والاتهاب فيجب ابقائها على حالها ما دام إلى الانتفاع بها سبيل إلى ذلك السبيل بالفعل أو بالامكان كالحجار المسجد وقطع البواري وأوراق الكتب وجلودها وجذوع الابنية ونحوها ولو أتلفها متلف على غير جهة الانتفاع المعلومة أثم قطعا وفى مطالبته بالقيمة أو المثل اشكال من أن ما يطلب بقيمة عينه يطلب بمنافعها ومن المعلوم انه لو منع شخص الناس من الانتفاع إلى أن فاتت جملة من منافعها أو انتفع بها في غير الجهة الموضوعة له كما لو جعل المسجد مسكنا له أثم ولكن لم يطلب بها فكذا لو تلف العين ولعدم وضوح الدليل على الضمان الا في الاملاك المنسوبة إلى الناس وهذه صارت ملكا للَّه وانّما للنّاس الانتفاع خاصة ومن عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدّى وتأدية المثل أو القيمة مع تعذر الأصل معدودة من التأدية وهذا هو الأصّح واما إذا بلغت حدا لا ينتفع بها في تلك الجهة أصلا فالوجه انها تصرف في ساير القرب بل لكل أحد من الموقوف عليهم حيازته وتملكه كأجزاء جلود الكتاب التي لا ينتفع بها في الجلد واجزاء الورق السّاقطة بعد التجفيف من الشجر الموقوف للانتفاع واجزاء البارية واجزاء الصّناديق وشبابيك المشاهد المشرفة بعد الاستغناء عنها وعدم الانتفاع بها في تلك الجهة وذلك لانّها قد جعلت للَّه سبحانه وانّما يجب على أرباب الوقف الانتفاع بها في تلك الجهة الخاصّة وعدم التعدي عنها مع التمكن والفرض تعذر ذلك فجاز لهم الانتفاع مط فصارت حين زوال المانع كالمباحات الأصليّة التي إذن اللَّه لنا في الانتفاع بها مط وكالطرق العامة إذا استغنت النّاس عنها أو بارت أهل البلدة ولا يرجى عودهم امّا لو وقف شئ لمصالح الأوقاف المذكورة وكان ينتفع بذلك الشئ في المنافع المعدة له ففاتت تلك المنافع له وأمكن بيعها وصرف ثمنها في مصالح آخر لها فح يجوز بل يجب بيعها تحصيلا لمنفعتها وصرفها في مصرفها بحسب الامكان كما لو وقفت أشجار ليصرف منافعها في مصالح المسجد مثلا فانقلعت شجرة منها من أصلها أو انكسر شئ منها فان أمكن الانتفاع بعين تلك في مصالحه لم يتعد غيره والَّا جاز بيعها وصرف ثمنها فيها والأقرب جواز البيع مط لفوات المنفعة المقصودة وهى الثمرة ولا عبرة بسائر المنافع الممكنة وقد تبين بذلك الوجه في بعض الصور السّابقة وممّا يؤمي إلى ما ذكرنا ما ذكره الدّيلمي في المراسم حيث قال يستحب الصّلوة على الألواح من التربة المقدّسة ومن خشبة قبور الأئمة ع إذ لا يبعد أرزة الخشبة المهجورة المستغنى عنها وانه يتصرف فيها كما يتصرف في التربة لا بطريق الشراء والمعاوضة وروى الصدوق في الموثق كالصّحيح عن عبد الملك بن عتبه قال سئلت أبا عبد اللَّه ع عمّا يصل إلينا من ثياب الكعبة هل يصلح لنا ان نلبس منها شيئا قال يصلح للصّبيان والمصاحف والمخدّة يبتغى بذلك البركة انشاء اللَّه تعالى ورواه الكليني والشيخ عن عبد اللَّه بن عتبه وقال الكليني وفى رواية أخرى انه يجوز استعماله وبيع بقيته وروى الشيخ والكليني عن مروان بن عبد الملك قال سئلت